وزارة العمل والرفاه الاجتماعي

توريث الضائقة الاجتماعية-الاقتصادية للأجيال القادمة

2% فقط من المنازل اليومية لرعاية الاطفال في اسرائيل معدة للأطفال العرب

 

فجوات كبيرة في الحلول المطروحة لسن الطفولة المبكرة في الوسط العربي:

في العام 2003 يعمل تحت اشراف وزارة العمل والرفاه الاجتماعي حوالي 1700 نزل يومي للاطفال, 36 منها فقط في البلدات العربية[1]

 

تشكل المنازل اليومية لرعاية الاطفال التي تشرف عليها وزارة العمل والرفاه الاجتماعي, أطرا تربوية وعلاجية لجيل الطفولة المبكرة(سن 0-3).وتعمل هذه المنازل بطريقة اليوم الطويل وهي معدة للامهات العاملات وللأطفال الذين يتم تحويلهم إليها من قبل اقسام الخدمات الاجتماعية.

 

وتقع على طاقم النزل اليومي مسؤولية توفير محيط آمن وأمين للإطفال إضافة الى أماكن النوم المريحة والوجبات المنتظمة. اما من الناحية التربوية وبالرغم من عدم انضوائه تحت مظلة قانون التعليم الالزامي إلا ان النزل معد للمساهمة في التطور السليم للاطفال قبيل الذهاب الى روضات الاطفال. ويكتسب الطفل في النزل اليومي مهارات مثل تعلم اللعب, مهارات لغوية ومهارات اجتماعية وحركية وغيرها.

 

جدول رقم 4: تطور جهاز المنازل اليومية لرعاية الاطفال 1990-2001*

المصادر:موقع وزارة العمل والرفاه الاجتماعيwww.molsa.gov.il

           اقتراح ميزانية وزارة العمل والرفاه الاجتماعي

* تم تقليص عدد المنازل بسبب توحيد بعض المنازل  الصغيرة والدخول الى بنايات جديدة

** يشمل الكيبوتسات والقرى التعاونية.

 

يتضح من الجدول رقم 4 أنه تم في العقد الاخير إضافة حوالي 40  منزلا  في العام, واحدا او اثنان منها فقط كل عام في الوسط العربي. وتم بين الاعوام 1990-2001 إضافة 480 منزل الى قائمة المنازل التي تشرف عليها وزارة العمل والرفاه الاجتماعي, وتقع 23 منها فقط في المدن والقرى العربية- 4.8% فقط من مجموع المنازل الجديدة.

 

يتدفق في العام 2003 حوالي 82,500 طفل الى المنازل اليومية التي تشرف عليها وزارة العمل والرفاه الاجتماعي, ويصل عدد الاطفال العرب منهم الى 1,750 طفلا- 2.1% من مجموع الأولاد في منازل رعاية الاطفال اليومية.

 

يؤثر النقص في الحلول المطروحة، بالنسبة لجيل الطفولة المبكرة، على مستوى جاهزية الاطفال للروضات والمدارس, ويحول دون انخراط عدد اكبر من النساء في سوق العمل. لكن هذا النقص في الحلول يؤثر سلبا على الامد البعيد. وتشير الابحاث الى العلاقة بين التربية رفيعة المستوى في سن الطفولة المبكرة وبين احتمالات الخروج من دائرة الفقر والضائقة. من هنا فإن قلة المنازل اليومية قد يؤدي الىاستمرار الضائقة الاجتماعية والاقتصادية في صفوف الجمهور العربي في اسرائيل في المستقبل أيضا,الأمر الذي يعمق الفجوة بين الاطفال اليهود والاطفال العرب.

 

لقد لاقت فرضية العلاقة بين التربية رفيعة المستوى وتحسين فرص الخروج من دائرة الفقر دعما وتعزيزا من خلال برنامج الـGreat society الذي تم تنفيذه في الولايات المتحدة في الستينيات  في فترة حكم الرئيس ليندون جونسون. وحصل الاطفال من العائلات في ضائقة ضمن مبادرة Peri High Scope على تربية مكثفة لمدة عامين في جيل مبكر. وبعد ثلاثين عاما كان لقسم كبير من هؤلاء الاطفال الذين شاركوا في المبادرة ثقافة جامعية ووظائف أفضل, مقابل مجموعة المقارنة لأبناء جيلهم ذوي الخلفية المشابهة والذين لم تتوفر لهم نفس التربية في الجيل المبكر. واتضح أيضا ان من شاركوا في البرنامج لم يكونوا من مجموعة طالبي العون من الشؤون الاجتماعية ولم ينخرطوا في عالم الاجرام. وشهد وضعهم الاقتصادي والاجتماعي تحسنا ملحوظا مقارنة بزملائهم الذين لم يشاركوا في البرنامج[2].

 

هنالك جمهور هدف للمنازل اليومية: ابناء الامهات العاملات, وأولاد العائلات في ضائقة.

 

أبناء النساء العاملات: تنخرط النساء العربيات في سوق العمل بنسب ضئيلة, وكانت نسبتهن في العام 2001 27.7% مقابل 53.7 % في الوسط اليهودي[3]. وبالرغم من هذه النسبة فقد زادت نسبة انخراطهن في سوق العمل منذ العام 1997 بـ5.7%. حيث كانت نسبتهن في ذلك العام 22% فقط. وترجع هذه النسبة المتدنية الى عقبات اجتماعية-حضارية, إضافة الى عروض عمل شحيحة[4]. ويوفر وجود الاطر التربوية العلاجية للأطفال في سن 0-3 حلولا جيدة للنساء اللواتي يشكلن شريحة محتملة للإنخراط في سوق العمل, وتشجع المترددات منهن على الخروج الى العمل. إضافة الى ذلك يساهم فرع منازل رعاية الاطفال البيتية ولو بقليل في زيادة أماكن العمل التي تستطيع النساء الانخراط فيها.

تؤكد الزيادة في حصة النساء العربيات العاملات في السنوات الخمس الاخيرة على الحاجة المتزايدة لإقامة منازل الرعاية البيتية, وتزيد من هذه الحاجة, معطيات الضائقة المعيشية التي تشكل السبب الآخر في استحقاق هذه المنازل.

أطفال لعائلات في ضائقة: تشير معطيات التأمين الوطني للعام 2001 الى وجود 41.3% من العائلات غير اليهودية تحت خط الفقر بعد تحصيل الضرائب ومستحقات النقل[5]. ويصل 50% من الاطفال في البلدات العربية الذين يتم توجيههم الى منازل رعاية الاطفال البيتية والنويديات العائلية , من عائلات تعيش في حالة ضائقة[6]. وفي المقابل فقد اشتملت المنازل البيتية في العقد الاخير على 20% من العائلات التي تعيش في حالة ضائقة[7].

 

تفتح الاطر العلاجية-التربوية فرصا جديدة لأطفال العائلات في ضائقة وتمكنهم من اكتساب  المهارات والقدرات في جيل مبكر, قد تساعدهم لاحقا على الاندماج بنجاح أكبر في المراحل التعليمية المتقدمة. ويزيد هذا الامر من فرصهم للتقدم في السلم الاجتماعي والخروج من دائرة الفقر والضائقة.

 

المنازل اليومية في المدن والقرى اليهودية مقابل المدن والقرى العربية- فجوة كبيرة من عدم المساواة:

في العام 2001 لا يوجد اي نزل بيتي للاطفال بإشراف وزارة العمل والرفاه في خمس من أصل المدن العشر العربية في البلاد (شفاعمرو,رهط,الطيبة,باقة الغربية وسخنين).وهنالك أربعة منازل في الناصرة وفي كل من مدن ام الفحم وطمرة وقلنسوة والطيرة هنالك نزلا يوميا واحدا تشرف عليه وزارة العمل والرفاه (أنظروا جدول رقم 5

 

جدول رقم 5 : تواجد المنازل اليومية في البلدات العربية في عام 2001

المصدر:موقع وزارة العمل والرفاه الاجتماعي www.mosla.gov.il

في بلدات التطوير- نزل واحد لكل 2500 نسمة, في الناصرة- نزل واحد لكل 15,000 نسمة.

 

تم في الجدول رقم 5 فحص البلدات اليهودية والعربية ذات التعداد السكاني والمستوى الاقتصادي-الاجتماعي المشابه. في بلدات التطوير وفي المدن التي تمتاز باغلبية من السكان الحاريديم التي تشبه البلدات العربية من حيث نسبة الانجاب العالية والمستوى الاقتصادي المتدني, وجد أن نسبة المنازل البيتية للاطفال هي واحد لكل 2500 فرد. وفي المقابل وجد أن مدينة الناصرة وهي كبرى المدن العربية تحتوي على 4 منازل يومية لرعاية الاطفال بإشراف وزارة العمل والرفاه الاجتماعي, وهي نسبة  نزل واحد لكل 15,000 مواطن.

 

في العام 2001: في رهط لا يوجد نزل يومي. في بيتار عيليت-7 منازل يومية للأطفال.

 

 لم يوجد حتى نزل يومي واحد في المدينة البدوية رهط التي وصل عدد سكانها في نهاية العام 2001 الى 34.4 الف نسمة وتصنف في العنقود رقم 1 (وهو أدنى العناقيد) في التدريج الاجتماعي الاقتصادي للسلطات المحلية. ومقابل ذلك كانت هناك سبعة منازل في نفس العام في بلدة بيتار عيليت التي يسكنها الحاريديم والتي يصل تعداد سكانها الى 17.3 ألف نسمة, وهي الاخرى مصنفة ضمن العنقود رقم 1.

 

جدول رقم 6: منازل  رعاية يومية للأطفال في البلدات العربية واليهودية (معطيات 2001)

المصدر: موقع وزارة العمل والرفاه الاجتماعيwww.mosla.gov.i l

 

منازل الرعاية اليومية مقابل النويديات العائلية

 

في العام 2000 تردد 79,500 طفل على منازل الرعاية اليومية التي تشرف عليها وزارة العمل والرفاه الاجتماعي, وكان عدد الاطفال العرب من بين هؤلاء 1520 طفلا (1.9%). وتوافد في نفس العام 4,350 طفلا عربيا على 870 نويدية عائلية والتي تشكل حوالي نصف النويديات العائلية في البلاد. في هذا العام أدرج معظم الأطفال العرب (4,350 من أصل 5,870) في إطار النويديات العائلية مقابل معظم الاطفال اليهود الذين انضموا للمنازل اليومية. وقد أشار سفيرسكي وآخرون إلى هذه الظاهرة (أدفاه2001[8]) من خلال إظهار الافضلية التربوية الواضحة للنزل اليومي على النويدية العائلية.

 

جدول رقم 7: النويديات العائلية في الوسط العربي في العام 2000

المصدر: جدعون عباس:استعراض نشاط وزارة العمل والرفاه الاجتماعي في الوسط العربي والدرزي للعام 2000

 

وتمتاز النويديات العائلية عن المنازل اليومية بأمرين اثنين:أولا, النويدية هي إطار شخصي ودافئ, إذ يدور الحديث عن إطار علاجي-تربوي لمجموعة مكونة من 5 أولاد مقابل 20 ولدا أو أكثر في النزل اليومي.ثانيا, يمكن تشغيل النويدية العائلية خلال فترة وجيزة نسبيا وبتكلفة بسيطة, وتحتاج الحاضنة للمشاركة في دورة لمدة 220 ساعة إضافة الى بعض التجهيزات لبيتها, الذي تعمل النويدية من داخله.

 

اما النزل اليومي فيحتاج الى مبنى معد لذلك خصيصا والى دورة تأهيل للطاقم تستغرق 700 ساعة, وهنا تكمن أفضلية النزل, إذ يتوقع ان يكون مستواه التربوي والعلاجي أعلى من مستوى النويدية العائلية. ويعود السبب في قلة المنازل التي تشرف عليها وزارة العمل والرفاه الاجتماعي في البلدات العربية الى صعوبات محلية في تجنيد الموارد الضرورية لبناء نزل يستجيب للمقاييس التي وضعتها الوزارة, والتي تشكل شرطا أساسيا للحصول على الاعتراف والميزانيات الداعمة. ويشير سفيرسكي وشركاؤه بالاضافة الى ذلك الى أن الاحياء التي تحتوي على 100 وحدة سكنية وما فوق في الوسط اليهودي تحظى بمبنى معد للنزل اليومي,تقوم وزارة الإسكان بتمويله.وبما ان وزارة الاسكان لا تخصص مشاريع بهذا الحجم للجمهور العربي, يبقى مصدر التمويل هذا مسدودا امام البلدات العربية.

 

تلخيص

 

عدد المنازل اليومية للأطفال بإشراف وزارة العمل, أقل بكثير في الوسط العربي مما هو عليه في الوسط اليهودي. وتبرز الهوة بالذات عندما تجرى عملية مقارنة  بين البلدات العربية واليهودية ذات المعطيات المتشابهة من حيث المستوى الاقتصادي –الاجتماعي ونسبة الولادة. وفي الوقت الذي تخلو فيه الكثير من المدن العربية, بما في ذلك رهط من المنازل البيتية, تضم بلدات التطوير والبلدات التي تسكنها اغلبية من اليهود الحاريديم, منزلا واحدا كهذا لكل 2500 مواطن.

 

هنالك أبعاد سلبية على الضائقة التي يعيشها الجمهور العربي بسبب غياب البدائل التربوية ذات الجودة العالية لجيل الطفولة المبكرة. وتجد الامهات صعوبة في الانخراط بسوق العمل بسبب هذا النقص, وقد يضر هذا الامر بالقدرات التعليمية للاطفال الذين لا تتوفر لهم التربية في سن الطفولة المبكرة. ويحرم الاطفال العرب لهذا السبب من الفرص المبكرة لاكتساب المهارات والقدرات التي ثبتت ضرورتها في التخلص من دائرة الفقر والعازة.

 

رسم رقم 10

حصة المنازل البيتية للاطفال في البلدات العربية من مجموع المنازل البيتية في اسرائيل, نسبة لحصة المواطنين العرب في مجالات أخرى ذات صلة (بالنسبة المئوية)

 

المصادر: دائرة الاحصاء المركزية؛ الكتاب السنوي لإسرائيل 2002؛ مؤسسة التأمين الوطني, " مقاييس الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل القومي,2001-النتائج الاساسية", تشرين الثاني 2002.

 

كان من المفترض ان توجد بضع مئات من المنازل اليومية للاطفال في البلدات العربية حسب كل من هذه المعطيات على حدة: نسبة العرب السكانية في الدولة (18.9%) أو نسبة الأطفال العرب من مجموع أطفال الدولة (23%), او نسبة العائلات العربية الفقيرة في صفوف مجموع العائلات التي تقع تحت خط الفقر. وفي الوضع القائم هنالك 36 منزلا يوميا عربيا للاطفال من أصل 1700 كهذه في البلاد, ولا يعكس هذا الأمر معالجة جادة وحقيقية للوضع القائم.

أقيم بين الاعوام 2000-2003 13 منزلا يوميا للأطفال في المدن والقرى العربية, لكن إقامتها لا تشكل اكثر من 13 نقطة في بحر الحاجة. ويجب ألا تكتفي الدولة بتنفيذ حصتها في كسر دائرة الفقر والفرصة التربوية الناقصة على مدن التطوير والأحياء المأهولة بالحاريديم, وعليها ان تشمل البلدات العربية أيضا. ولا يدور الحديث هنا عن التحسينات الضرورية لتصحيح الوضع فحسب، بل عن إقامة بنية تحتية عريضة من المنازل اليومية في البلدات العربية.

من اجل التغلب على هذا الوضع هنالك ضرورة للقيام بحملة خاصة, يتم تمويلها بشكل منفرد من قبل وزارة العمل والرفاه الاجتماعي ووزارة الاسكان, وستمكّن حملة كهذه من إقامة سريعة للمنازل اليومية في الوسط العربي للمستحقين. وقد يساعد تغيير جذري في هذا المجال على ارتفاع ملحوظ في مجال عمل النساء ومجال تنشئة الاطفال.

 

مصادر:

  موقع وزارة العمل والرفاه الاجتماعي www.mosla.gov.il

  مشروع ميزانية وزارة العمل والرفاه الاجتماعي 2003, موقع وزارة المالية www.mof.gov.il

دائرة الاحصاء المركزية, الكتاب السنوي لإسرائيل, 2002.

وزارة العمل والرفاه الاجتماعي.

سفيرسكي شلومو,كونور أتياس إيتي, إيتكين ألون وسفيرسكي باربره, نظرة على مشاريع قانون الموازنة وقانون الترتيبات للعام 2002, أدفاه 2001.(بالعبرية)

 

عباس جدعون, استعراض نشاطات وزارة العمل والرفاه الاجتماعي في الوسط العربي والدرزي لعام 2000 واقتراحات لبرنامج تطوير خدمات الرفاه وتوسيع الخدمات الاجتماعية للاعوام 2001-2005, وزارة العمل والرفاه الاجتماعي 2001.

 

Toynbee, Polly, Hard Work:Life in Low-Paid Britain, London:Bloomsbury.2003.

---