وزارة الصناعة والتجارة

المبادرة لإقامة مناطق صناعية- مورد تملكه الدولة من أجل توزيعه بشكل عادل ومنصف

 

3.2% فقط من المناطق الصناعية التي تشرف عليها الوزارة في مناطق نفوذ السلطات المحلية تقع داخل السلطات العربية.

 

تطوير المناطق الصناعية داخل السلطات المحلية العربية وإشراكها في مناطق الصناعة اللوائية ضروري من اجل تحقيق ثلاث غايات:

• خلق مصادر رزق ذاتية للسلطات المحلية العربية : من خلال توزيع اكثر إنصافا للاملاك المدرّة للدخل مثل المساحات التشغيلية, والمساهمة بذلك في تقليص ارتباط السلطات العربية بالمصادر الحكومية.
• زيادة في اماكن العمل: يعاني الجمهور العربي من نسبة مشاركة متدنية في سوق العمل ويعاني بالتالي من نسبة بطالة عالية.
• الفصل في استخدام الاراضي: بين المسكن والورشات والصناعة: تتواجد الورشات والمصانع العربية داخل مناطق السكن مما يمس بشكل خطير بجودة الحياة.

 

منذ بداية التسعينيات وبعد مضي 40 عاما على إقامة الدولة بدأت وزارة الصناعة والتجارة بتطوير المناطق الصناعية في الوسط العربي. ويشير تقرير مراقب الدولة (2002) الى ان الوزارة قامت خلال التسعينيات وحتى شهر آب 2001 بتطوير 21 منطقة صناعية داخل السلطات المحلية العربية على مساحة 1,561 دونما. وبسبب الصعوبة في تسويق الارض, قامت مديرية مناطق التطوير بحملة تسويق للأراضي الصناعية اشتملت على تخفيضات في تكاليف التطوير. وتم بالاضافة الى ذلك تعيين " منفذ" وظيفته الاهتمام بالمبادرين في كل مراحل إقامة المصانع, وتمت في السنة الاخيرة ترجمة قسم من موقع وزارة الصناعة والتجارة على الإنترنت الى اللغة العربية.

 

في العقد الأخير تمّت عملية إلحاق تدريجية للبلدات العربية الى أطر مناطق التطوير القومية المفضلة أ. في العام 2000,  كانت هناك 13 منطقة صناعية تابعة للسلطات العربية ضمن مناطق التطوير أ وفي نهاية 2002 تم تعريف 27 منطقة كهذه كمناطق تطوير أ من أصل 88 منطقة صناعية في إسرائيل[1].

 

جدول رقم 8: مناطق صناعية داخل السلطات المحلية العربية التي تم وضعها ضمن مناطق التطوير أ في كانون الاول 2002.

 

في بداية العام 2003 كان هناك 66,330 دونم معدّة للصناعة  تحت إشراف ومعالجة وزارة الصناعة والتجارة, في  71 منطقة صناعية في مناطق التطوير (أنظروا الملحق). وتم عرض 1,737 دونما في 20 منطقة صناعية في البلدات العربية. وسوّق منها 1011 دونما(3.5% من مجموع المساحات التي تم تسويقها)

 

جدول رقم 9: مساحات صناعية كانت ضمن  معالجة وزارة الصناعة والتجارة في بداية العام 2003

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة

 

التقسيم الداخلي لمساحات الصناعة التي تقع تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة في العام 2002

• 81.3% داخل مناطق نفوذ السلطات المحلية, و 18.7% داخل مناطق نفوذ المجالس الصناعية[2].
• من مجموع المساحات الصناعية التي تقع ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية- 90.7% منها تقع داخل السلطات اليهودية و 6.1% داخل مناطق نفوذ السلطات المختلطة (بما في ذلك مديريات مناطق صناعية لوائية تضم 4 سلطات عربية).
• وصلت حصة السلطات المحلية العربية الى 3.2% فقط  من مجمل المساحات التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة.(أنظروا رسم رقم 11).

رسم رقم 11:

توزيع مساحات تطوير الصناعة, التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة,

بين السلطات المحلية في بداية العام 2003

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

 

المساحات المعدة للصناعة

تشير معطيات وزارة الصناعة والتجارة الى ان حجم  معدل المساحة الصناعية  في منطقة الجنوب, حيث العرض الاكبر في كل مناطق البلاد قد وصل الى 1,622 دونما ضمن مناطق نفوذ المدن والقرى اليهودية , بينما وصل معدل حجم هذه المساحات في البلدات العربية الى 126.5 دونم فقط. في الشمال  وصل معدل حجم المساحة الصناعية في السلطات اليهودية الى 550 دونما بينما وصل معدل مساحات الصناعة المعروضة للتسويق في السلطات العربية الى 76.9 دونم فقط(أنظروا رسم رقم 12).

 

رسم رقم 12:

معدل حجم المساحات الصناعية التي عرضت للتسويق في اللواء الشمالي

وفي اللواء الجنوبي ضمن مناطق نفوذ السلطات العربية واليهودية. (بالدونمات)

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة

لا يشمل المجالس الصناعية والمديريات المشتركة والسلطات المختلطة

 

تتأثر الفجوة بين السلطات المحلية اليهودية والعربية كثيرا من المساحات الكبيرة المتوفرة داخل مناطق نفوذ المجالس الاقليمية اليهودية التي تمتلك احتياطي أراض كبيرا للغاية, ولكن المقارنة بين المدن اليهودية والعربية تظهر فجوة لصالح السلطات اليهودية في اتساع المساحات المعدة لتطوير الصناعة. ويعرض الجدول رقم 10 مقارنة بين حجم المساحة المعدة للصناعة التي عرضت للتسويق في مناطق نفوذ البلديات والمجالس المحلية اليهودية والعربية ذات التعداد السكاني المشابه في شمالي البلاد وجنوبها.

 

جدول رقم 10: مقارنة بين حجم المساحات المعدة للصناعة التي عرضت للتسويق والتي تشرف عليها وزارة

الصناعة والتجارة. معطيات آذار 2003 في المدن والمجالس المحلية اليهودية والعربية(بالدونمات)

 المصدر: وزارة الصناعة والتجارة

 

 

النقص في الاراضي الذي تعاني منه السلطات المحلية العربية والدولة بشكل عام,  يزيد من صعوبة ايجاد المساحات الملائمة للصناعة ضمن مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية. وقد تشكل المساحات الصناعية الصغيرة حلا ملائما للورشات الصغيرة التي تنتشر الآن داخل المناطق السكانية في البلدات العربية. لكن هذه المناطق لا تشكل بديلا عن المساحات الصناعية الكبيرة, التي ستساهم  بشكل ملحوظ في توسيع وتنويع مجالات العمل بالنسبة للسكان, وقد تدر الارباح على السلطات المحلية.

 

إشراك السلطات المحلية في المناطق الصناعية اللوائية- لليهود فقط؟

 

في العام 2002 عملت في البلاد 29 مديرية, شاركت فيها 60 سلطة محلية, منها 56 سلطة يهودية. وتشارك سلطات محلية عربية في مديريات المناطق الصناعية اللوائية[3].

 

يشمل النقص في الاراضي السلطات المحلية العربية وعددا من البلدات اليهودية, إذ يقع احتياطي الاراضي الرئيسي ضمن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية, لذا تقوم وزارة الصناعة والتجارة في العقد الاخير بتشجيع التعاون اللوائي وإقامة مناطق صناعية لوائية مشتركة للسلطات المتجاورة. وهكذا تم مثلا بناء مناطق صناعية مشتركة لمجدال هعيمق والمجلس الاقليمي عيميق يزراعيل وبين كرميئيل والمجالس الاقليمية مسغاف وماطيه آشير, وغيرها.

 

تدير هذه المناطق الصناعية مديرية مشتركة للسلطات المشاركة. وتشمل وظائف المديرية المرافقة والتنظيم والإدارة والإسكان إضافة الى صيانة المنطقة الصناعية. ويقع ضمن مسؤوليات المديرية تسويق المنطقة الصناعية للمبادرين ومرافقتهم من لحظة تقديم الطلب لإقامة المصنع وحتى مرحلة العمل.

 

وتزيد هذه المناطق الصناعية المشتركة, التي تمتاز بالمساحات الكبيرة, من عروض العمل في المنطقة وبإمكانها المساهمة في التوزيع العادل لثمار ضرائب الأرنونا بين السلطات المحلية الشريكة.

 

المساواة هي التوزيع العادل

 

يعتبر تحويل سلطات عربية الى شريكة في مديريات المناطق الصناعية اللوائية خطوة صحيحة, يجب الاستمرار فيها بدون أي تأجيل. ويجب بشكل فوري ضم البلدات العربية لتصبح شريكة كاملة في البنية القطرية للمناطق الصناعية. ولا يلزم ضم هذه البلدات في مديريات المناطق الصناعية اللوائية بناء وإقامة البنى التحتية الجديدة, بل تغييرات على الورق فقط. ويكفي قرار تتخذه السلطات المعنية كي يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال فترة وجيزة نسبيا. وتقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية خلق المحفزات التي تزيد من مصلحة السلطات المشاركة في المناطق الصناعية الللوائية بضم السلطات العربية إليها.

 

بالمقابل يجب التعجيل في إيجاد أراض تملكها الدولة لإقامة المناطق الصناعية داخل السلطات المحلية العربية ومنح هذه المناطق مكانة منطقة ذات أفضلية, إضافة الى تهيئة البنية التنظيمية لرعاية هذه المناطق الصناعية.

قد تستغرق خطوة كهذه بضع سنوات لكنها تستلزم تحضيرات خاصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

 

المصادر

موقع وزارة الصناعة والتجارة على الإنترنت www.tamas.gov.il

وزارة الصناعة والتجارة.

 

ملحق رقم 1:

مساحات معروضة للتسويق تقع ضمن إشراف ومعالجة وزارة الصناعة والتجارة 2003.

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة

---